به نقل از «آخرین نیوز»

توقف صادرات گوشت قرمز برای کنترل قیمت

تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۵۵۸۷۵

به گزارش تسنیم در حالی که قیمت گوشت مرغ در بازار سقوط آزاد را تجربه کرده است و قیمت این محصول تا 47 هزار تومان ( قیمت مصوب 63 هزار تومان) در هرکیلوگرم افت کرده است قیمت گوشت قرمز که نرخ مصوبی نیز دولت برای آن تعیین نکرده است روند صعودی را تجربه می‌کند.

قیمت هر کیلوگرم گوشت شقه گوسفندی در حالی از 200 هزار تومان عبور کرده است که درباره آن دلایل مختلفی عنوان می‌شود هر بخشی بر اساس رویکرد خود دلیل می‌آورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اتحادیه دام سبک: تقصیر قصاب و عوامل بازار است

افشین صدر دادرس مدیرعامل اتحادیه دام سبک در این ارتباط در گفتگو با خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: قیمت دام زنده کمی افزایش داشته است اما جهش قیمت گوشت قرمز در بازار ربطی به تولیدکننده ندارد و این عوامل بازار هستند که قیمت‌ها را تعیین می‌کنند که نزدیک شدن به بازار شب یلدا و شب عید نیز در این زمینه تأثیرگذار است.

وی می‌افزاید: با توجه به نرخ دام زنده حداکثر قیمت گوشت شقه گوسفندی بره نر 200هزار تومان، میش 120هزار تومان و بز 100هزار تومان است اما در بازار و حتی در میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران نیز گران‌فروشی می‌شود.

اتحادیه گوشت گوسفندی و قصاب‌ها: تقصیر صادرات و قاچاق دام است

علی‌اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی، دلیل افزایش قیمت گوشت در بازار را قاچاق دام و خروج قانونی و غیرقانونی دام از کشور می‌داند و می‌گوید: هم‌اکنون قاچاق دام از کردستان به عراق در حال انجام است و همین امر کنار صادرات قانونی، منجر به نوسانات قیمت در بازار شده است. صادرات دام به دبی، کویت و قطر و قاچاق دام نیز از پیرانشهر به عراق انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه قیمت هر کیلوگرم دام حدود 90 هزار تومان است، تصریح کرد: خروج دام از کشور و همچنین، مشکلات تردد ناشی از بارندگی‌های اخیر، باعث افزایش 10 تا 12 هزار تومانی قیمت هر کیلوگرم گوشت نسبت به هفته قبل شده است.

ملکی تصریح کرد: اگر مسئولان جلوی قاچاق و صادرات دام را نگیرند، التهابات قیمت در بازار استمرار خواهد داشت.

توقف صادرات با دستور وزیر

خبرهای رسیده اما حاکی از آن است که حجم زیادی دام به‌ویژه به کویت صادر شده است به‌طوری که به‌حدی دام ایرانی در این کشور وجود دارد که قیمت‌ها در این کشور نیز شکسته شده است و صادرات دام صرفه اقتصادی ندارد.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک ضمن تأیید اشباع بازار کویت از دام ایرانی و به‌صرفه نبودن صادرات به این کشور در این مقطع زمانی اظهار داشت: با توجه به شرایط بازار هدف صادراتی و نوسانات قیمتی در بازار داخلی شنیده شده است که وزیر جهاد کشاورزی دستور توقف صادرات را اعلام کرده است اما این موضوع هنوز به‌طور رسمی اعلام نشده است.

بازرگان مشاور رئیس و مدیر روابط عمومی نظام صنفی کشاورزی کشور نیز ضمن تأیید توقف صادرات دام زنده ابراز کرد: وزیر جهاد کشاورزی در دو مرتبه در صحبت‌های خود به موضوع متوقف شدن صادرات دام برای کنترل بازار داخلی اشاره داشته است اما این موضوع هنوز به‌طور رسمی اعلام نشده است.

وی افزود: بر اساس قوانین بالادستی برای تنظیم بازار داخلی نباید جلوی صادرات محصولی را گرفت و به‌طرق دیگری برای تنظیم بازار باید اقدام کرد اما وزارت جهاد کشاورزی از این روش برای کنترل بازار صیفی‌جات نیز استفاده کرد که با اعتراض ما و پیگیری از دیوان عدالت اداری مواجه شد.

منبع: آخرین نیوز

کلیدواژه: توقف صادرات هزار تومان صادرات دام قاچاق دام قیمت گوشت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت akharinnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آخرین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۵۵۸۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره

قانون‌گذار با پیگیری طرح اجاره‌بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می‌تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیر‌هایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحد‌های موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازار‌های موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک‌های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم‌ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می‌توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه‌ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم‌اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هم‌اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال‌های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی‌بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهر‌ها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می‌دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ‌ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله‌ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می‌کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده‌ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می‌تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح، تعیین عوارض برای خانه‌های خالی و زمین‌های رها شده است. با اجرای این برنامه‌ها می‌توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره امیدوار بود.